عقوبات بريطانية مرتقبة على المستوطنات في الضفة الغربية

من المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطاني اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 عن نظام جديد للعقوبات يستهدف الكيان الصهيوني، في خطوة أفادت تقارير إخبارية بريطانية بأنها ستقتصر إلى حد كبير على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "تلغراف" عن مصادر أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام سيعلن عن العقوبات المتعلقة بالمستوطنات، مشيرة إلى أنها قد تتضمن حظرا على التجارة مع الشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة أن العقوبات وفق ما هو متوقع، لن تشمل قيودا مالية على أفراد أو شركات محددة.

في المقابل، نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن بريطانيا أبلغت الولايات المتحدة سرا بأن العقوبات المرتقبة ستكون "رمزية إلى حد كبير"، ولن يكون لها تأثير فعلي على العلاقة الأوسع بين بريطانيا وإسرائيل، سواء في مجالي التجارة أو الأمن.

وقالت المصادر إن هذا التوضيح يأتي في محاولة لتهدئة رد فعل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت يخشى فيه مسؤولون بريطانيون من أن يؤدي الإعلان عن العقوبات إلى انتكاسة مبكرة في علاقة رئيس الوزراء بيرنهام بالرئيس الأمريكي.

وبحسب بلومبيرغ، فإن المسؤولين البريطانيين يشعرون بالقلق من أن تؤدي الخطوة إلى تعقيد العلاقة مع واشنطن، خصوصا في ظل حساسية إدارة ترمب تجاه أي إجراءات تستهدف إسرائيل.

وفي سياق متصل، نقلت "فايننشال تايمز" عن مسؤولين بريطانيين أن بيرنهام لم يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ توليه رئاسة الحكومة.

وتأتي الخطوة البريطانية في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، في حين نقلت صحيفة تلغراف عن جماعات يهودية تحذيرها من أن فرض عقوبات على المستوطنات قد يرقى عمليا إلى مقاطعة للسلع الإسرائيلية.

*الجزيرة.نت